التحركات العسكرية في السياسة الخارجية التركية

التحركات العسكرية في السياسة الخارجية التركية
هل طرأ تغير مبدئي على السياسة الخارجية التركية ؟ اي هل أن تركيا تخلت عن إعتبار نفسها "قوة ناعمة"؟ تقييم للبروفيسور رمضان غوزن الأستاذ في قسم العلاقات الدولية بجامعة عزت بايسال
التحركات العسكرية في السياسة الخارجية التركية
نشر في 11.10.2011 08:45:36 UTC
تم التحديث في 11.10.2011 08:45:36 UTC

يلاحظ خلال الأشهر الأخيرة تحركات عسكرية ملفتة للأنظار في السياسة الخارجية التركية . فأولا أثير موضوع إقامة المنظومة الرادارية لمشروع الدرع الصاروخية في تركيا المدرج منذ فترة في أجندة حلف الناتو . وبموجب البروتوكول الذي وقع عليه الدبلوماسيون الأتراك و الأمريكيون ، تقرر نشر المنظومة الرادارية في قضاء " كورجيك " التابع لمحافظة ملاطيا التركية . وعقب ذلك أعلنت تركيا أنها سوف لن تبقى صامتة إزاء الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على غزة وأنها ستتخذ التدابير اللازمة في شرق البحر الأبيض المتوسط . و فيما بعد أرسلت تركيا سفينتين حربيتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمرافقة سفينة المسح الزلزالي التركية " بيري ريس" ، ردا على مبادرة الإدارة القبرصية الرومية بشأن البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة . وعقب ذلك قررت تركيا في هذه الأيام التي تصاعدت فيها حدة التوتر بين تركيا و سوريا ، إجراء المناورات المرسومة للقوات المسلحة التركية بالقرب من الحدود السورية . والحلقة الأخيرة لسلسلة التطورات بهذا الصدد تمثلت بقرار مجلس الأمة التركي بتمديد فترة مذكرة التفويض الممنوح للحكومة بشأن القيام بعمليات ما وراء الحدود لمدة عام أخر .

إن هذه التطورات أثارت بعض الإنتقادات و التساؤلات داخل تركيا و العالم. والتساؤل الأول هو : هل طرأ تغير مبدئي على السياسة الخارجية التركية ؟ اي هل أن تركيا تخلت عن إعتبار نفسها "قوة ناعمة" ، وعن إعتبار " حماية السلام" هدفها الرئيسي؟ من ناحية اخرى يتم الشعور بفضول لمعرفة المدى الذي سيبلغه التحرك العسكري التركي. كما يدور النقاش حول هل أن تركيا ستجازف بالدخول في مواجهة عسكرية أو باللجوء إلى إستخدام القوة .

قبل كل شيء أود تزويدكم بمعلومات وجيزة حول رؤية " القوة الناعمة" التي طغت على السياسة الخارجية التركية نظريا و عمليا خلال الأعوام الأخيرة. إن تركيا إختارت لنفسها دور الدولة الداعمة للسلام في علاقاتها الدولية . وضمن هذا الإطار فإن تركيا تدعم حل جميع المشاكل الدولية ولا سيما المتعلقة منها بالدول المجاورة ، حلا سلميا و دبلوماسيا. ويمكن ملاحظة هذا بوضوح في إنتهاج "سياسة خالية من المشاكل مع دول الجوار" ، والرغبة في حل القضية القبرصية ضمن إطار خطة كوفي أنان ، و الإنفتاحات في السياسة الخارجية و إلغاء الـتأشيرات مع الكثير من الدول .

من جهة أخرى فإنه بفضل الإصلاحات التي حققتها في إطار مسيرة عضويتها في الإتحاد الأوروبي ، اضحت تركيا أكثر ديمقراطية مقارنة بالسابق على الأقل ، و تحولت إلى دولة مدنية مستندة إلى القانون . كما إنتهجت تركيا دبلوماسية ثنائية و متعددة الأطراف لإيجاد حلول سلمية للمشاكل القائمة في المناطق المحيطة بها . و شاركت في الكثير من مسيرات السلام في مناطق تمتد من إيران إلى فلسطين و من البلقان إلى افغانستان.

وبطبيعة الحال فإن جميع ذلك لم يكن يعني أن تركيا تحولت إلى لاعب " أعزل مجرد من السلاح" و أنها ستبقى " جامدة بلا حراك" في الحالات التي يتعرض فيها امنها و سلامتها للتهديد . وعلى سبيل المثال فإنها لجأت إلى إستخدام القوة داخل و خارج البلاد في سياق مكافحة إرهاب منظمة بي كي كي الإرهابية ، و إتخذت موقفا صارما ضد قيام القوات المسلحة الإسرائيلية بمداهمة سفينة مافي مرمرة والتي أسفرت عن إستشهاد تسعة أتراك. كما واصلت تحديث القوات المسلحة التركية ضمن إطار متطلبات العضوية في حلف الناتو. ونظرا لأن التحول إلى قوة ناعمة لا يعني التحول إلى قوة غير مسلحة ، فإنني أرى أن هذه التطورات العسكرية لا تبعث على قلق كبير. غير أنه ينبغي علينا التسليم بوجود خط رقيق جدا بين تطبيق "القوة الناعمة" و تطبيق "القوة الصلبة" . وهذا الخط يكمن في الواقع في نوايا و رؤى اصحاب القرار. فلو كانت دولة ما تواصل نواياها و مساعيها لحل المشاكل الأساسية عن طريق الحوار و الدبلوماسية ، فإنها تعتبر قوة ناعة ، حتى وإن كانت تتمتع بقوة و نشاط عسكري كبير. وعند النظر من هذه الزاوية من الصعوبة القول أن التحركات العسكرية التركية نابعة عن حصول تغيير في نوايا أو عزم الحكومة التركية أو صانعي القرار الأتراك. ويمكن أن نسرد النقاط التالية دليلا على ذلك .

النقطة الأولى هي أن جميع التحركات العسكرية المشار إليها جاءت كرد فعل على التطورات الحاصلة في الخارج و المؤثرة سلبيا على تركيا . أي أنها ليست بمبادرة نابعة عن تركيا من جانب واحد. و النقطة الثانية هي أن هذه التحركات ليست بتحركات عسكرية شاملة و فاعلة ، وإنما ترمي إلى " إخافة" الدولة المعنية بالحدث . و بعبارة أخرى فإن تركيا تسعى من خلال التحرك العسكري إلى ردع الطرف المقابل و إنهاء التوتر.وفي الواقع يمكن تعريف هذا بـتكتيك السياسة الخارجية المستندة إلى قوة السلاح والمسمى “gunboat diplomacy” . و النقطة الثالثة هي أن تركيا تسعى في كل الأحوال إلى إبقاء قنوات الحوار و الدبلوماسية مفتوحة و حل المشاكل سلميا . و النقطة الرابعة هي اننا لا نرى حدوث إنحراف في الأداء السياسي للحكومة التركية المتبنية لرؤية " القوة الناعمة" ، بإتجاه الحرب و العنف. بل على العكس من ذلك فإن حكومة حزب العدالة و التنمية وبينما سعت في الخارج إلى تطوير الديمقراطية في الربيع العربي ، فإنها تسعى في الداخل إلى صياغة دستور جديد بهدف القضاء على وسط العنف و الإرهاب. وإضافة إلى كل ذلك لم يلاحظ ميولا في السياسة التركية و المجتمع التركي نحو إنتهاج سياسة خارجية مستندة إلى الحرب و القوة العسكرية .

وعلى الرغم من جميع هذه المشاهدات ينبغي على تركيا حكومة و شعبا عدم التخلي عن الحيطة و الحذر . فعلى الرغم من عدم مشاهدتنا في الوضع الحالي ميلا أو نية نحو تطبيق سياسة القوة الصلبة ، فإن هناك إحتمال في التصاعد السريع للتوترات الصغيرة في العلاقات الدولية و تحولها إلى كارثة . وثمة أمثلة كثيرة على ذلك . فيمكن أن تتحول الأزمة القائمة بين دولتين على نحو مفاجىء إلى مواجهة أو حتى إلى حرب ساخنة. بل يمكن من خلال بعض اللاعبين في الداخل أو الخارج التحريض بصورة متعمدة على إثارة أزمة مصطنعة .

ولهذا أرى ان التحركات العسكرية التركية في كل الأحوال هي تحركات "حكيمة"، او يجب أن تكون " حكيمة" . كما أرى ان تركيا تعي أو يجب أن تعي أن جرها نحو مواجهة عسكرية سيمهد السبيل إلى القضاء على المكاسب التي حققتها الحكومة و البلاد برمتها خلال الأعوام الأخيرة. [b][/b